القاهرة - أحمد سيد حسن
في عام 2011 انتصرت ثورة الشباب المصري التي انطلقت في 25 يناير وأطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه، وعاد الشباب إلى الثورة في موجات متعاقبة وقدمت مزيدا من الشهداء وأجبرت المجلس العسكري الحاكم على تحديد يوم 30 يونيو موعدا نهائيا لتسليم الحكم لرئيس مدني منتخب.
في الوقت نفسه، تستعد جماعة الإخوان المسلمين، من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، لكي تتصدر وتتقدم القوى السياسية الأخرى، وتحل مكان الحزب الوطني الذي تم حله على الرغم من أن الجماعة لا تزال غير شرعية حتى الآن!
صحيح ان جماعة الإخوان تقدمت على كل القوى والأحزاب السياسية الأخرى من خلال صناديق الانتخابات، إلا أن هناك مخاوف عميقة تسيطر على مختلف القوى السياسية من غير جماعات الإسلام السياسي الصاعدة من كيفية إدارة الإخوان وحليفاتها دفة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى الثقافية والفنية، وعلى وجه الخصوص نمط الحياة المصرية.
في عام 2011 أصيبت الغالبية الساحقة من المصريين بالإحباط من عدم تحقق أهم شعارات الثورة «عيش.. حرية.. كرامة إنسانية». وكعادة المصريين في مواجهة أصعب الظروف «بالنكتة» والسخرية، فان أحدث النكات الساخرة تقول «الثورة طالبت بالحرية فحصلت على الحرية والعدالة»، ذلك أن الأحوال الاقتصادية أصبحت أسوأ، وكذلك الأحوال الأمنية، وبالتالي اتجهت الأغلبية نحو الإخوان والحركة السلفية أملا في تحسن الأحوال بسرعة والتخلص من الفساد الرهيب الذي كشف عنه سقوط نظام مبارك، خاصة أن كلا من الإخوان والجماعات السلفية أقاموا شبكة حماية اجتماعية أنقذت ملايين الفقراء من الانهيار في الوقت الذي احتجزت الطبقة الغنية ثمار التنمية لمصلحتها وتركت القليل للطبقات الوسطى والفقيرة والتي عاقبت الأحزاب الأخرى الليبرالية واليسارية واختارت قوى وأحزابا جديدة قررت إتاحة الفرصة لها على أمل أن تحل المشاكل التي تزايدت بعد الثورة.
نهاية السلبية السياسية للأقباط
صعود القوى الإسلامية صاحبه خروج الأقباط من السلبية السياسية التي عاشتها الجماعات القبطية التي ركزت تقليديا على الخدمات الطبية والتعليمية والدينية، ذلك أن الساعات الأولى لهذا العام الذي ينتهي اليوم شهد تفجيرات كنيسة القديسين أثناء احتفالات المسيحيين الكاثوليك بعيد الميلاد والذي قتل فيها العشرات من دون ان ينجح الأمن في كشف الجهة المسؤولة عن التفجيرات الأكثر خطورة في تاريخ مصر. لذلك خرج ملايين الأقباط للمشاركة في ثورة 25 يناير على غير موقف القيادات الكنسية التي تعودت على الاحتماء بسلطة الدولة وحل مشاكل الطائفة من خلال الحوار والتفاوض مع الحكم وعدم الصدام معه.
والواقع أن الاعتداءات على الكنائس والأقباط لم تتوقف بل ازدادت على خلفية قضايا بسيطة تم توظيفها لإحراق كنائس في ضاحية امبابة وقرية صول فى الحوامدية، وصولا إلى هدم كنيسة فى أسوان. ورفض أهالي محافظة قنا فى صعيد مصر قبول محافظ مسيحي للمحافظة وعزلوا الصعيد عن البلاد بقطع حركة القطارات والسكك الحديدية والبرية، ولم يستطع المحافظ الوصول الى مكتبه وتم تغييرة بمحافظ مسلم، إلا أن الكارثة الأكبر حدثت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في «ماسبيرو» حيث تم قتل عشرات من المتظاهرين المسيحيين المسالمين، بينهم أبطال شاركوا بفاعلية في الثورة، وذلك على أيدي قوات عسكرية، ودهست مدرعات الجيش المتظاهرين بوحشية بالغة.
وعلى الرغم من أن آلاف الأقباط اختاروا الهجرة من بلدهم، إلا أن الغالبية الساحقة الذين لا يستطيعون الهجرة، أو الذين رفضوا مجرد التفكير في الأمر، قرروا المشاركة في الحياة السياسية والمنظمات المدنية. وجاءت الانتخابات فرصة جيدة وشاركت نسبة من الأقباط فيها وأعطت أصواتها لتحالف الكتلة المصرية التي تضم أحزاب «التجمع اليساري» و«المصريين الأحرار» و«الديموقراطي الاجتماعي» والذي حقق نتائج جيدة الى حد كبير. ولكن مشاركة الأقباط رغم أنها لم تكن كبيرة فقد تم توظيفها من جانب تيار الإسلام السياسي الذي حول الانتخابات إلى مواجهة دينية وطائفية، وكان ذلك سببا إضافيا للمكاسب الكبيرة التي حصدها مرشحو هذا التيار.
المجلس لن يسلم
في عام 2011 حققت تيارات الإسلام السياسي فوزا يفوق أحلامهم بدرجات. وبعد أيام ستجري المرحلة الثالثة والأخيرة. والسؤال الآن حول ما إذا كانت القوى التي تحارب من أجل الدولة المدنية ستستطيع الحصول على نسبة الثلث المعطل (على الطريقة اللبنانية) للحيلولة دون سيطرة الإخوان وحلفائهم على عملية التشريع ومراقبة ومحاسبة الحكومة. والأكثر خطورة السيطرة على تشكيل لجنة المائة التي ستكلف بكتابة الدستور. والسؤال الثاني هو ما إذا كان سيناريو إعداد المواد الدستورية التي تم الاستفتاء عليها فى مارس الماضي سيتكرر في مرحلة إعداد الدستور.
في مارس الماضي دعمت تيارات الإسلام السياسي الإخوان والسلفيين التصويت بنعم على أساس أنه تصويت للإسلام ضد الليبراليين «الكفرة» وحماية الشريعة الإسلامية، وخاصة أن المجلس العسكري أسند رئاسة لجنة التعديلات الدستورية لرجل قانون ينتمي فكريا لتيار الإسلام السياسي، إضافة إلى عدد من الأعضاء وتجاهل لأصحاب التيارات الأخرى.
وإذا كان المجلس العسكري قد قرأ نتائج الاستفتاء «%77 نعم» بأنها تفويض له واسباغ الشرعية الشعبية على إدارته وحكمه للبلاد، فان دعم الإخوان والسلفيين كان العامل الأهم في الوصول إلى تلك النتيجة وهو ما أدى إلى إثارة الشكوك حول وجود تنسيق بين الإخوان والمجلس العسكري، وأدى تخلف الإخوان عن معظم المظاهرات في ميدان التحرير والميادين الأخرى إلى دعم هذه الشكوك والى أن هناك تفاهما على اقتسام السلطة، حيث القمة للجيش ومجلس الشعب وربما معظم الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة للإخوان والسلفيين.
الثورة مستمرة
وإذا كان عام الثورة 2011 قد شهد «شهر عسل» بين المجلس العسكري وقوى الإسلام السياسي، فان الأنظار ستتجه الى ما بعد انتهاء الانتخابات وبدء مرحله كتابة الدستور وتحديد صلاحيات المؤسسة العسكرية دستوريا. وقد تصدى هذا التيار لوثيقة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، والتي تضمنت مادتين منحتا الجيش صلاحيات لحماية الدستور وحصانة خاصة بميزانية القوات المسلحة.
ومن غير المتوقع أن يغادر الجيش الحياة السياسية في 30 يونيو المقبل بعد انتهاء انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى والاستفتاء على الدستور، ذلك أن المؤسسة العسكرية هي بالفعل القوة الأولى والحاكمة منذ انقلاب الضباط الأحرار عام 1952. هذا الانقلاب الذي تحول إلى ثورة شعبية عندما أحكم جمال عبد الناصر سيطرته على الحكم وخلع الزي العسكري، ولكن ظل كل رؤساء مصر بعد عبد الناصر من الجيش رغم ارتدائهم الزي المدني. وإلى أن تحين لحظة الحقيقة المتوقعة في نهاية الجدول الزمني (نهاية يونيو) ستستمر المناورات والمعارك السياسية والتظاهرات، وربما سقوط المزيد من الشهداء، ذلك أن شباب الثورة على وجه الخصوص ومن خلال سلاحهم السري (مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني) يؤكدون - ليل نهار - أن الثورة مستمرة، فيما يتم إطلاق أسلحة التخويف من مخطط لحرق القاهرة في 25 يناير في عيد الثورة الأول. والنتيجة أن التنبؤ بما سيحدث في عام 2012 يبدو مستحيلا، فكل السيناريوهات محتملة.
السبت ديسمبر 31, 2011 8:29 am