حكومة نتانياهو تقرر زيادة ميزانية الدفاع استعدادا لصعود الإسلاميين لحكم

صادقت اللجنة الوزارية بالحكومة الإسرائيلية التى تضم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس، ووزير الدفاع إيهود باراك والوزير المسئول عن الجبهة الداخلية متان فلنائى على قرار زيادة ميزانية الدفاع للجيش الإسرائيلى بقيمة 1.65 مليار شيكل، وذلك بسبب التطورات الأخيرة فى المنطقة بعد اندلاع ثورات الربيع العربى وصعود الإسلاميين للحكم فى تلك الدول وعلى رأسها مصر.

تصميم مواقع الفلاش
وكشفت صحيفتا "هاآرتس" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتيين عن وثيقة داخلية وصلت إلى أيدى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التابعة للكنيست تدل على أن 779 مليون شيكل من بين أموال الزيادة غير الطبيعية لميزانية الدفاع ستصل من وزارات الحكومة المختلفة.

ونقلت الصحف العبرية عن مصادر وزارية فى حزب الليكود امتعاضها من الزيادة لميزانية الدفاع مدعية أن المالية تحول مئات ملايين الشواكل من الوزارات المختلفة دون التشاور مع تلك الوزارات.

وأشارت هاآرتس إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستحول من ميزانيتها 69 مليون شيكل لصالح الدفاع، بينما ستحول وزارة الإسكان 35 مليون شيكل، ووزارة الزراعية 22 مليون شيكل، وهذا جزء صغير من القائمة كما سيتم تحويل مبلغ 113 مليون شيكل من مؤسسة التأمين الوطنى ومبلغ 125 مليون شيكل من المكافئات والتعويضات ومبلغ 100 مليون شيكل من احتياط الكوارث الطبيعية لصالح ميزانية الدفاع.

وعقب رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية شاؤول موفاز على هذا القرار قائلا "إن وزارة الدفاع فضلت بشكل ساحق ميزانية الدفاع على حساب تعزيز الصمود الاجتماعى"، مضيفا "أن هذا القرار يدفن بشكل مطلق توصيات لجنة تراختبيرج ويقضى على حلم العدالة الاجتماعية"، موضحا أن نتانياهو لا ينوى تنفيذ توصيات لجنة تراخنبيرج".

وخلال جلسة التصويت على القرار انتقد موفاز تصرفات نتانياهو ووزير دفاعه إيهود باراك ووصفها بالفضيحة عندما صافح نتانياهو باراك مهنئا قبل التصويت"، حيث قال: "إن المنظومة الأمنية تسمح لنفسها بأن تدفع، وتلتزم بمبالغ مالية ضخمة حتى قبل استلامها وقبل اعتمادها".

ورد نتنياهو على هذه التصريحات بالقول: "أنا اقترح بعدم الندب والنواح على تقرير تراختنبيرج"، مضيفا "نحن نصادق على التقرير فى الحكومة وصادقنا على فصل الضرائب والقدرة التنافسية وغلاء المعيشة ونحن ذاهبون لتحويل قسمين آخرين كبيرين وهما السكن والتعليم".
تعليقات
« الخبر السابق أرشيف الأخبار الخبر التالي »