طالب محامي وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي خلال جلسة المحاكمة في 28 ديسمبر/ كانون الثاني بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث "محمد محمود" و"ماسبيرو" و"مجلس الوزراء" و حرق المجمع العلمي إلى قضية قتل متظاهري ثورة يناير. كما طالب باستدعاء 9 من القيادات الأمنية، من بينهم مراد موافي رئيس المخابرات المصرية الحالي ومصطفى عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي.
وقال الدفاع في مذكرته إن شهادة هؤلاء جوهرية لتوفر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر وتواجدت بميدان التحرير، وقال إنها ارتكبت جرائم عدة أثناء الثورة.
وافادت مصادر مطلعة بأن المحكمة كانت تنوي إصدار الحكم في القضية قبل 25 يناير/ كانون الثاني القادم، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع حالت دون ذلك فعدد المطلوب شهادتهم حسب طلب الدفاع 6 آلاف شخص.
خبير مصري: قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير ستتحول من جنائية الى سياسية
قال الدكتور عاطف النجمي الخبير القانونى والمحلل السياسى لقناة "روسيا اليوم" ان مسألة ضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث "محمد محمود" و"ماسبيرو" و"مجلس الوزراء" إلى قضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير في مصر كما جاء في مذكرة الدفاع، جاء لتحويل القضية من جنائية الى سياسية وعندها ستفتح كل الملفات لتحديد المسؤولية في اتخاذ القرار.
السبت ديسمبر 31, 2011 7:01 am